.

logo




قانوني يكشف عن العقوبات المتوقعة بحق متحرشي الفتيات السعوديات في مقهى للشيشة بالرياض

تمكَنت شرطة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر؛ لقيامهما بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني، وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.

وحول العقوبات المنتظرة للمقيمين، قال وفقًا لـ«عاجل»، المستشار القانوني فضل بن شامان: إن قانون جرائم التحرش جاء ليضبط تصرفات وسلوكيات الناس داخل المملكة، وعدم مخالفتهم للأنظمة النافذة في البلاد؛ حفاظًا على عاداتنا وتقاليدنا وتعاليمنا الإسلامية.

وأضاف بن شامان: إن المادة الأولى في قانون مكافحة التحرش، تتعلق بالشق العام، من حيث النظام، ورقابة الجهات المختصة، وحق الدولة في منع مثل هذه السلوكيات المجرمة والمخالفة للقوانين النافذة بالمملكة، أما المادة الثانية فتتعلق بالشق الخاص، المعني بالمجني عليه في مثل هذه الافعال.

تطبيق مواد النظام
وتابع بن شامان: نحن في واقعة تحرش السوريين بفتيات المقهى، نتأكد من الوهلة الأولى أن هناك تصرفًا وسلوكًا مخالفًا، ويجب أن تُطبق عليه مواد النظام، وعلى وجه التحديد المادة الثالثة منه، وأيضًا المادة السادسة، موضحًا أن المادة الثالثة في نظام التحرش، جاءت لتحمي حق الدولة في حمايه الأفراد من أية سلوكيات ممنوعة، أو محظورة.. ووفق المادة الثالثة، فإنه حتى لو لم يكن هناك حق خاص لأحد، أو لم تكن هناك شكاية، فإن مجرد التناول على مواقع التواصل، يحق للدولة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين، حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه في الدعوى.

خط سير القضية
وتحدث بن شامان عن خط سير هذه القضية، قائلًا: إنها بدأت بتحرك جهات الضبط والاستدلال للقبض على المتمين، ثم بع ذلك تحال الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المناسبة، موضحًا أنه إذا ثبتت واقعة التحرش سوف توقع على المتهمين العقوبات المقررة في المادة السادسة من نظام التحرش.. والعقاب فيها يكون السجن مده لا تزيد عن سنتين وغرامه ماليه لا تزيد عن 100 ألف ريال.

وأكد بن شامان، على أن هذه العقوبات سووف تطبق دون الإخلال دون الإخلال بعقوبات أخرى، بمعنى أنه إذا ثبت أن المجرم وافد، ولم يحترم ثقافه البلد وقوانينه وأنظمته وتطبيقه لأحكام الشريعة الاسلامية فللمدعي العام، المطالبة أيضًا بالعقوبات التي لم تدخل في هذا قانون «التحرش»، ومنها الترحيل خارج البلاد، وهذا محكوم بقوانين أخرى تعود لوزارة الداخلية، وأحيانًا تسمى بالعقوبات التبعية.


اترك تعليق

avatar
  Subscribe  
نبّهني عن