.

logo




“تويتر” يشتعل: نشطاء يطالبون بإسقاط الولاية .. وأخرون يدشنون هاشتاق رفض الإسقاط

انتشرت خلال الساعات الماضية، دعاوى لإسقاط الولاية عن نساء المملكة؛ مرجعين أسبابهم إلى تسلُّط قائم من قبل الرجال على النساء واستغلال من قبلهم لهذه الولاية في أخذ حقوقهن، وذلك عبر وسم ” سعوديات نطلب إسقاط الولاية ” .

وقالت إحدى المغردات على هذا الوسم : ” إن لم تسقط اليوم أكررها للمرة العاشرة نحن مستمرين لنيل حقوقنا كاملة .. وأقول للمعارضين – عبثاً تحاول لإفناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم اتي ” .

وأضافت مغردة ثانية : ” بعد دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية : استنتجت أن المرأة لدينا في المجتمع السعودي في كربً عظيم، مخلوقات بشري بلا حقوق ! نحن لازلنا متعلقين في العادات والتقاليد الجاهلية الظلامية بغلاف ديني والتي تعتبر المرأة مخلوق جنسي ” عبودي ” ! متى نصحى؟ ” .

وتابعت أخرى : ” وصلنا عام 2018 ولا تزال المرأة السعودية تابعة لولي أمرها وكأنها إحدى ممتلكاته الشخصية ومواطنة من الدرجة الثانية ، من حق المرأه أن تكون ولية نفسها تمتلك قراراتها بالحياة ، واليوم يصوت الشورى إما بالرفض او القبول !!! هزلت فالحقوق لاتخضع للتصويت ”

 

وأعربت مواطنات أخريات عن رفضهن لهذا الأمر، معتبرين إياه دعاوي إلى هدم المجتمع من وجهة نظرهن، مؤكدين على فخرهن الشديد بولاية أهلهن لهن.

وجاء وسم ” سعوديات نفخر بولاية أهلنا لنا ” ، للتعبير عن هذا الرفض حيث أشرن فيه إلى أن هذه الدعاوى لابد أنها من أعداء الخارج الذين يريدون إفساد المجتمع.

وقالت إحدى المغردات : ” لم أسمع أبدًا بمن تطالب بإسقاط الولاية إلا هنا في تويتر.. هذا يعني أنها منظمات وحسابات خارجية هدفها الحرب على الإسلام وإفساد المجتمع مع متعاونين معهم خونة وأعداء للدين وللوطن ” .

وأضافت أخرى : ” اليوم أسقطي ولاية أهلك بكره استقلي عنهم فالسكن بعده تنكري لهم بعده نهايتك فالشوارع تشحدين كذا أعداءنا يبغون بلدنا ويبغون بناتنا يصير لهم ماصار لبنات الغرب ” .

وأشارت إحدى المغردات : ” سعوديات أبا عن جد وأصايل وأحرار وأي وحد تطالب في إسقاط الولاية هذي لا يمكن تكون سعودية أصيلة لأن السعوديه تفخر وتتشرف في ولاية رجالها لها:: أبوها :وأخوها :وزوجها : واللي غير كذا ؛؛تستريح ” .

من جانبه، قرَّر مجلس الشورى اليوم الاثنين، إعادة التوصية المقدمة من عضوي المجلس د.موضي الخلف ود.لطيفة الشعلان إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والتي تطالب بحصر الأنظمة التي تشمل على تمييز ضد المرأة؛ لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.

 


لا توجد تعليقات

اكتب تعليق