.

logo




حقيقة إصدار عفو أميري عن المدانين بقضية “ضيافة الداخلية”؟

 

نفت مصادر أمنية في الكويت، إدراج أسماء مدانين بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ“ضيافة الداخلية“ ضمن كشوف السجناء المشمولين بقواعد العفو الأميري لهذا العام، بعد تداول نشطاء أنباء بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن المصادر قولها إن ”قواعد العفو الأميري لا تشمل قضايا أمن الدولة والاعتداء على المال العام وغسل الأموال، وبالتالي لن تشمل مداني ضيافة الداخلية“.

 

وأوضحت أن ”قواعد العفو الأميري للعام الجاري، شملت نحو 600 سجين في قضايا متنوعة، منهم حوالي 120 سجينا سيتم الإفراج الفوري عنهم مطلع شباط/ فبراير المقبل، والبقية ما بين تخفيض العقوبة وإسقاط الغرامات المالية“.

وأكدت أنه ”تم اختيار أسماء المشمولين بالعفو، وبينهم مقيمون سيتم ترحيلهم، وستُحال عقب عرضها على وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي إلى الديوان الأميري نهاية الشهر الجاري للتدقيق عليها واعتمادها وإصدار مرسوم أميري بها“.

وجاءت هذه التصريحات عقب تداول أنباء عن إدراج أسماء بعض مداني ”ضيافة الداخلية“ بكشوف العفو، تزامنا مع ما أكدته حسابات إخبارية بشأن تنفيذ سجناء قضايا أمن الدولة إضرابا للمطالبة بمساواتهم بباقي القضايا التي تحصل على عفو وتخفيض سنوي.

وأصدرت محكمة الجنايات في آب/ أغسطس العام الماضي، حكمها ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة وقياديون، بعد أن وجهت إليهم تهما تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

 


لا توجد تعليقات

اكتب تعليق